تخصیص دلار 4200 تومانی به واردات قطعات کامپیوتر

دولت و بانک مرکزی راهکار جدیدی را برای تخصیص ارز به کالاهای وارداتی تعیین کرده‌اند که مطابق آن کالاهای وارداتی مشمولِ تخصیص ارز، به سه دسته بخش‌بندی شده‌اند.

بر طبق این طرحِ جدید، از این به بعد کالاهای وارداتی مطابقِ جداولی دسته‌بندی شده‌اند که در آنها سه گروه کالایی/ارزی کلی مدنظر قرار گرفته است. گروه اول« کالاهای اساسی» است که ارز مورد نیاز آنها با بالاترین اولویت و از محل فروش نفت پرداخت خواهند شد و مشمول‌ یارانه‌ی دولتی هم خواهند بود. گروه دوم «کالاهای واسطه‌ای» هستند که تامین ارز آنها از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی و سامانه‌ی نیما تعیین شده است و دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها تخصیص پیدا می‌کند. گروه سوم «کالاهای مصرف» هستند و محل تامین ارز آنها از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه‌ی ارز خود در سامانه نیما نیستند. این کالاها با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی به علاوه‌ی قیمت اظهارنامه‌ی صادراتی تامین اعتبار می‌شوند. اما آنچه که مدنظر ما است، یعنی سخت‌افزار و قطعات کامپیوتری اصلی بر طبق این فهرست در گروه دوم جای گرفته‌اند.

در فهرست اقلامی که با شماره‌ی ۲ (مربوط به گروه اقلامی که دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها اختصاص خواهد یافت) در ستون آخر جدول مشخص شده‌اند، مواردی نظیر‌ِ اینها را می‌توان دید:

• ماشین‌های خودکارِ داده پردازی شخصی (PC) (که منظور دستگاه‌های مونتاژ و نیمه مونتاژ است)
• صفحه کلید
• موشواره
• جعبه كامپیوتر (Case) با و یا بدون منبع تغذیه

این کالاها با موارد‌ِ سایر، یعنی کالاهای مشابه در دسته‌ی دوم جای دارند، ولی عوارض ورودی ۲۶ درصدی به آنها تعلق می‌گیرد.

• ماشین‌های خودکارِ داده پردازی شخصی (PC) کیفی (Notebook)
• انواع بردها شامل برد اصلی (Mainboard)، گرافیک، صدا و ویدئو
• دیسک خوان نوری

این کالاها نیز در همان دسته‌ی دوم هستند ولی عوارضِ ۵ درصدی به آنها تعلق گرفته که کمتر از موارد بالایی است. اما نمایشگر از معدود محصولاتِ مربوط به قطعاتِ کامپیوتری بود که آن را در دسته‌ی سوم یعنی کالاهای سرمایه‌ای پیدا کردیم:

بنابراین به مانیتورها به جز برخورداری از ارزِ با قیمتِ بالاتر و توافقی، عوارضِ ۲۶ درصدیِ واردات هم تعلق گرفته است. همچنین کنسول‌ها و بازی‌های ویدیویی هم در دسته‌ی سوم هستند.

پی‌نوشت: هم اکنون قیمتِ قطعاتِ سخت افزاریِ موجود در بازار عموما با نرخِ دلار ۶ هزار و پانصد و ۷ هزار تومانی محاسبه می‌شود. این گروه‌بندیِ جدیدِ کالاها هم با حدود شش ماه تاخیر از اعلام تک نرخی شدنِ قیمت دلار مطرح شده و انتظار این بود که اعلامِ دلار 4200 تومانی از ابتدا با برنامه‌ی مشخصی همراه باشد که این گونه نشد و بازارِ راکد کامپیوتر را در شوک جدیدی فرو برد. قبل از این هم ادعا می‌شد که قرار است ارز دولتی به محصولاتِ مرتبط با آی‌تی تعلق بگیرد، اما به جز معدود افرادی که در مدتی کوتاه توانستند از این امکان برخوردار شوند، ارز دولتی به کالاها و واردکنندگانِ این رده محصولات تعلق نگرفت. این بار اگر واقعا مسئولان دولت و بانکِ مرکزی مصمم به سامان دادن به وضعیتِ اسفناکِ بازارِ آی‌تی و قیمتِ دائما رو به افزایشِ کالاهای سخت افزاری باشند، بهتر است در اجرای این طرح سرعت عمل به خرج داده شود.

بدیهی است که اگر باز هم بی‌برنامگی بر اجرای این طرح غالب شود، نه تنها ممکن است کالاها با ارز دولتی وارد شده و با قیمتِ متناظر با ارز غیر رسمی در بازار عرضه شوند، بلکه بیمِ آن می‌رود که در کوتاه مدت و میان مدت هم شاهد تغییر محسوسی در قیمت‌های اقلام اصلی و پایه در سطحِ بازار نباشیم و کاربرِ نهایی از مزیت دسترسی به قیمت مناسب برخوردار نشود.