دولت بریتانیا ورود افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع میکند
به نقل از وبسایت VGC، دولت بریتانیا از ممنوعیت استفاده از شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۶ سال خبر داد. به گفته کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، دولت تلاش خواهد کرد این قانون را پیش از کریسمس تصویب کند تا این ممنوعیت از بهار سال ۲۰۲۷ به اجرا درآید. با اجرایی شدن این قانون، تمامی کودکان زیر ۱۶ سال از فعالیت در پلتفرمهای اجتماعی از جمله ایکس (توییتر سابق)، اسنپچت، تیکتاک، یوتیوب، اینستاگرام و فیسبوک منع خواهند شد.
اگرچه لیست دقیق پلتفرمهای ممنوعه در آینده توسط وزرا تعیین خواهد شد، اما دولت اعلام کرده است که دسترسی به سایتهای دارای قابلیت پخش زنده را نیز مسدود میکند. با توجه به اشاره ویژه دولت به سایتهای بازی، به نظر میرسد پلتفرم توئیچ نیز مشمول این ممنوعیت شود.
دولت در بیانیهای مطبوعاتی اعلام کرد: «در راستای حفاظت از کودکان در فضای مجازی و مقابله با ابعاد این چالش، اقدام دولت فراتر از یک ممنوعیت کلی برای شبکههای اجتماعی خواهد بود. ما محدودیتهای پیشگامانهای را در سطح جهان بر قابلیتهای آسیبرسان مانند پخش زنده و ارتباط افراد ناشناس با کودکان زیر ۱۶ سال اعمال خواهیم کرد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «این محدودیتها که در کنار قانون ممنوعیت، فراتر از اقدامات هر کشور دیگری است، دامنه وسیعتری از خدمات آنلاین، از جمله سایتهای بازی را شامل خواهد شد.»
دولت همچنین در حال بررسی طرحهایی مانند اعمال ساعت منع رفتوآمد مجازی یا ایجاد وقفه در اسکرول بیپایان برای افراد زیر ۱۸ سال است و جزییات بیشتر را در ماه آینده منتشر خواهد کرد.
کییر استارمر در بیانیهای گفت: «والدین میخواهند فرزندان خود را شاد و ایمن نگه دارند؛ اما دنیای آنلاین این کار را سختتر از همیشه کرده است. من شخصا صحبتهای خانوادههایی را شنیدهام که با گریه و زاری خواستار تغییر این وضعیت بودند و ما به عهد خود در قبال آنها عمل خواهیم کرد.
به همین دلیل است که ما با ممنوع کردن شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال و ایجاد ابزارهای حمایتی گسترده برای بازگرداندن دوران کودکی به فرزندانمان، گامی فراتر از دیگر کشورها برمیداریم.
این یک خط قرمز است. غولهای فناوری فرصت داشتند و شکست خوردند. اکنون ما برای محافظت از کودکان، حمایت از والدین و ایجاد یک هنجار جدید برای نسلهای آینده وارد عمل میشویم.»
استرالیا اولین کشوری بود که ورود افراد زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی را ممنوع کرد؛ قانونی که از سال گذشته به اجرا درآمد. اسپانیا و پرتغال نیز امسال این مسیر را دنبال خواهند کرد؛ در حالی که ممنوعیتهای مشابهای در فرانسه، کانادا، نروژ، دانمارک، مالزی و اندونزی در دست بررسی است.
برخی از پلتفرمها مانند دیسکورد و ایکس باکس از هماکنون فرآیند احراز هویت سنی را در کشورهایی که الزام قانونی دارند آغاز کردهاند؛ از جمله در بریتانیا که به موجب قانون امنیت آنلاین، کاربران باید برای مشاهده محتوای بالقوه حساس، سن خود را تایید کنند. بهعنوان مثال کاربران ایکس باکس برای استفاده از ارتباط صوتی یا متنی با افرادی خارج از لیست دوستان خود، ملزم به تایید سن هستند.
استر گی، مادر بریانا گی (نوجوانی که در سال ۲۰۲۳ به قتل رسید) در مصاحبهای با بیبیسی از این ممنوعیت استقبال کرد؛ اما هشدار داد که قطع دسترسی به این خدمات بدون در نظر گرفتن تاثیر آن بر کاربران میتواند چالشبرانگیز باشد. او گفت: «جملهای که مدام و بارها میشنیدم این بود که دیگر کار از کار گذشته است؛ اما اکنون بسیار خوشحالم که این تصمیم اعلام شده است.
ما نمیتوانیم فقط چیزها را از کودکان سلب کنیم. به نظرم هرچند اکنون خوشحالیم که این قانون میتواند جان کودکان بسیاری را نجات دهد، اما کودکان و فعالان دیگری هم خواهند بود که نگران این تصمیم هستند و ما باید مطمئن شویم که بسترهای حمایتی لازم برای این کودکان فراهم است.»
طبق اعلام دولت و بر اساس نظرسنجیهای صورتگرفته، از هر ۱۰ والد، ۹ نفر از اقدام قاطع علیه پلتفرمهای اجتماعی برای کودکان حمایت میکنند. خانم استر گی تنها یکی از چندین والدین داغدیدهای بود که در گفتگو با بیبیسی از اعلان امروز استقبال کرد.
با این حال همه موافق این حرکت نیستند. بنیاد مولی رز که به یاد مولی راسل ۱۴ ساله (نوجوانی که در سال ۲۰۱۷ پس از مشاهده محتوای آسیبرسان در فضای مجازی به زندگی خود پایان داد) تاسیس شده است، اعلام کرد که این ممنوعیت کارساز نخواهد بود؛ زیرا در مقابله با خطرات بنیادین ایمنی محصولات شکست خواهد خورد و تنها یک احساس امنیت کاذب به والدین میدهد.
به باور این بنیاد، این ممنوعیت فشارها را بر پلتفرمهای اجتماعی برای اصلاح الگوریتمهای آسیبرسان کاهش میدهد؛ الگوریتمهایی که به عقیده این بنیاد، کودکان در هر صورت راهی برای دسترسی به آنها پیدا خواهند کرد. اندی باروز، مدیر اجرایی این بنیاد به روزنامه استاندارد گفت: «اکثریت کودکان همچنان به استفاده از سایتهای پرخطر ادامه خواهند داد؛ سایتهایی که دیگر هیچ انگیزهای برای ایجاد سیستمهای حفاظتی قوی نخواهند داشت.
این آن چیزی نیست که کارشناسان امنیت آنلاین به کارآمدی و ضرورتش باور داشته باشند. کییر استارمر راه فرار از مسئولیت مقابله با الگوریتمهای مضر را انتخاب کرده است و میراث او، عقب انداختن امنیت کودکان برای سالهای متمادی خواهد بود.» فریال کلارک، نماینده حزب کارگر و رئیس مشترک گروه پارلمانی خالقان دیجیتال نیز به روزنامه استاندارد گفت که ممنوعیت کلی سایتهایی مانند یوتیوب، خطر محروم کردن جوانان از اطلاعات واقعا مفید را به همراه دارد.
او استدلال کرد: «محتوای ویدئویی آموزشی باکیفیت که توسط تولیدکنندگان محتوا ساخته میشود، یک منبع عمومی حیاتی است و نباید آن را با شبکههای اجتماعی یکی دانست. به عنوان مثال بسیاری از جوانان از آن برای آمادگی در امتحانات نهایی، یادگیری زبان یا یک ساز موسیقی استفاده میکنند.
هرگونه مداخله قانونی باید به درستی این تمایز را در نظر بگیرد. عدم توجه به این موضوع، کوتهبینی خطرناکی است و فرصتها را در زمانی که جوانان بیشترین نیاز را به آنها دارند از آنها سلب میکند.»
یوتیوب نیز در بیانیهای به نشریه وایرد از این تصمیم انتقاد و ادعا کرد که این کار میتواند کودکان را به سمت منابع جایگزینی سوق دهد که در مقایسه با یوتیوب امنیت کمتری دارند.
جی استول، سخنگوی یوتیوب گفت: «یوتیوب یک منبع حیاتی برای جوانان، مربیان و والدین است. ممنوعیتهای کلی، کودکان را از این تجربیات نظارتشده، هدایتشده و مفید محروم میکند و آنها را به سمت خدمات ناشناس و ناامنتر سوق میدهد.» نظر شما کاربران زومجی در اینباره چیست؟