اینترنت همراه دوباره گران شد؛ افزایش ۱۸ درصدی تعرفه‌ بسته‌های اینترنت موبایل

فاز دوم افزایش تعرفه اینترنت همراه که مجوز آن در مهرماه سال جاری توسط «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» صادر شده بود، از امروز اجرایی شد. بر این اساس، پس از افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها در آذرماه، اکنون با اعمال ۱۸ درصد افزایش جدید، سقف ۳۸ درصدی مجوز صادره برای سال ۱۴۰۴ به‌طور کامل توسط اپراتورها پر شد.

به گزارش زومیت سیاست‌گذاران و اپراتورها برای جلوگیری از شوک ناگهانی به قیمت‌ها، استراتژی افزایش تدریجی قیمت بسته‌های اینترنتی را در سال ۱۴۰۴ پیش گرفتند. مجوز افزایش ۳۸ درصدی که مهرماه صادر شده بود، به جای اعمال یک‌باره، در دو مرحله تقسیم شد. مرحله اول در آذرماه با افزایش ۲۰ درصدی تست شد و اکنون، تنها سه ماه بعد، ۱۸ درصد باقیمانده تحت عنوان فاز دوم اجرایی شده است. این شیوه اگرچه از نظر روانی شوک لحظه‌ای را کاهش می‌دهد، اما در نهایت همان فشار ۳۸ درصدی را بر سبد هزینه‌ خانوار تحمیل می‌کند.

ناگفته نماند برخی از بسته‌های اپراتورها هم فعلا حذف شده‌اند و امکان خریدشان وجود ندارد. به‌عنوان مثال بسته اینترنت شبانه ۱ تا ۹ صبح ایرانسل با سقف مصرف منصفانه هشتاد گیگابایت که تا دیروز عصر در دسترس کاربران بود در حال حاضر نه در اپلیکیشن و نه در وبسایت قابل خریداری نیست. این بسته‌های اینترنتی جزو بسته‌های محبوب و مقرون‌به‌صرفه برای گیمرها بود چرا که امکان دانلود بازی‌های حجیم را با هزینه مناسب برای آن‌ها فراهم می‌کرد.

نکته قابل تأمل اینجاست که در فاصله میان فاز اول (آذر) و فاز دوم (اسفند)، تغییر ملموسی در شاخص‌های کیفی شبکه رخ نداده است و حتی می‌توان گفت پس از قطعی اینترنت و محدودیت‌های شبکه در دی ماه، وضعیت اینترنت در کشور بدتر هم شده است. کاربران در حالی هزینه کامل ۳۸ درصد افزایش را می‌پردازند که هنوز اینترنتی با کیفیت پاییز ۱۴۰۴ را ندارند. پرسش اینجاست که آیا رگولاتوری همان‌قدر که در صدور مجوز افزایش قیمت دقیق عمل می‌کند، در پایش کیفیت شبکه و الزام اپراتورها به بهبود سرویس نیز سخت‌گیر است؟

با وجود انتقادات بجا نسبت به کیفیت، نمی‌توان چشمان را بر واقعیت‌های اقتصادی بست. اپراتورهای موبایل در ماه‌های اخیر همچون سایر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری با جهش سنگین نرخ ارز مواجه بوده‌اند. از آنجا که بخش اعظم تجهیزات شبکه، لایسنس‌ها و قطعات یدکی دیتاسنترها ارزی است، ثبات قیمت ریالی اینترنت در برابر دلار صعودی، عملاً به معنای کاهش درآمد واقعی اپراتورها و توقف توسعه بود.کارشناسان معتقدند این افزایش ۳۸ درصدی (مجموع دو مرحله)، شاید تنها بتواند «وضع موجود» را حفظ کرده و از استهلاک و فروپاشی شبکه جلوگیری کند، اما برای جهش بزرگ به سمت 5G واقعی، همچنان چالش‌های سرمایه‌گذاری پابرجاست.

درحال حاضر پرونده افزایش تعرفه اینترنت در سال ۱۴۴۰ با اجرای این فاز بسته شد. اکنون توپ در زمین اپراتورهاست؛ آن‌ها مجوز کامل ۳۸ درصدی را دریافت کرده‌اند و دیگر بهانه‌ای برای عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت و بهبود کیفیت نخواهند داشت هرچند همانطور که بارها گفته شده بسیاری از این موارد در گروی تصمیم مراجع ذی‌صلاح است و نه شرکت‌های ارائه دهنده اینترنت.