عضو شورای عالی فضای مجازی: استفاده و فروش فیلترشکن باید جرمانگاری شود
رضا تقیپور، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، با انتقاد از شیوه مدیریت فضای سایبری در کشور اعلام کرد که برخورد سهلگیرانه با این حوزه، امنیت کاربران را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است. به باور او، نبود قوانین بازدارنده و بهروز در زمینه حکمرانی دیجیتال، یکی از چالشهای اصلی فضای مجازی ایران به شمار میرود.
تقیپور با مقایسه وضعیت ایران و کشورهای اروپایی توضیح داد که در اتحادیه اروپا بهطور مستمر قوانین تازهای برای ساماندهی فضای آنلاین تصویب و اجرایی میشود، در حالی که در داخل کشور چنین روندی دیده نمیشود. او در اینباره گفت که مقرراتی مانند DSA و DMA در اروپا با هدف افزایش امنیت و شفافیت فضای دیجیتال به اجرا درآمدهاند، اما در ایران موضوع امنیت سایبری همچنان با نوعی تساهل و بیتفاوتی دنبال میشود.
این عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به رویدادهای مرتبط با جنگ ۱۲ روزه، از آن بهعنوان نمونهای عینی از ناامن بودن فضای سایبری کشور یاد کرد و افزود که در آن بازه زمانی، بستر جمعآوری گسترده اطلاعات توسط دشمن فراهم شده و پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. به گفته تقیپور، چنین شرایطی ضرورت جرمانگاری استفاده، عرضه و فروش فیلترشکنها را بیش از گذشته نشان میدهد؛ موضوعی که به گفته او، تاکنون به شکل جدی مورد پیگیری قرار نگرفته است.
او توضیح داد: «در طول جنگ ۱۲ روزه شاهد ناامنی فضای سایبری و جمعآوری اطلاعات گستردهای توسط دشمن بودیم و هنوز هم این دغدغهها باقی است. با این حال، متاسفانه تا الان در زمینه عرضه و فروش فیلترشکن جرمانگاری صورت نگرفته است.»
تقیپور همچنین به درخواستهای مکرر از دولت برای ارائه لایحهای مشخص در این زمینه اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد وزارت ارتباطات و سایر نهادهای مسئول در حوزه امنیت سایبری، هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند. او تأکید کرد که ادامه این وضعیت، آسیبهای مستقیمی به کاربران و امنیت اطلاعات آنها وارد میکند.
او اضافه کرد: «خود مسئولین بارها و بارها اشاره کردهاند که به دلیل استفاده از این VPNها و ابزارهای حاکمیتگریز، اطلاعات زیادی از جامعه جمعآوری میشود و حریم شخصی نقض میشود. همه اینها مواردی است که به مردم ما آسیب میزند و قطعا باید با افرادی که در زمینه تولید و فروش VPN فعالیت میکنند برخورد شود.»
به اعتقاد این عضو شورای عالی فضای مجازی، راهحل اصلی مقابله با آسیبهای ناشی از فیلترشکنها، نه حذف فیلترینگ، بلکه برخورد قانونی با تولیدکنندگان و فروشندگان این ابزارها است. او با اشاره به اظهارات پیشین برخی مسئولان، گفت استفاده گسترده از VPNها و ابزارهای موسوم به «حاکمیتگریز» باعث جمعآوری حجم بالایی از دادههای کاربران و نقض حریم خصوصی آنها میشود؛ مسئلهای که مستقیماً به زیان جامعه تمام میشود و نیازمند برخورد جدی قانونی است.
تقیپور در پایان به تصویب طرح تحقیق و تفحص اخیر در مجلس اشاره کرد و آن را گامی مهم در مسیر شناسایی مسئولان دولتی، فروشندگان VPN و فعالان حوزه تولید ابزارهای دور زدن محدودیتها دانست. او ابراز امیدواری کرد که این اقدام مجلس، زمینهساز قانونمندی بیشتر و کنترل آسیبهای ناشی از استفاده از فیلترشکنها برای مردم باشد.