هلندی‌ها از سونی به‌خاطر سیاست‌های قیمت‌گذاری دیجیتالی در پلی استیشن شکایت کردند
به نقل از GamingBolt، سونی این روزها درگیر یک پرونده‌ی حقوقی جدید در کشور هلند شده است. بنیاد حقوق مصرف‌کننده‌ی «Mass Damage & Consumer» با طرح یک شکایت گروهی، شرکت سونی را به سوء‌استفاده از موقعیت انحصاری خود در بازار کنسول‌ها متهم کرده است. این شکایت بر سیاست‌های قیمت‌گذاری سونی برای محصولات پلی استیشن به‌ویژه در حوزه‌ی نسخه‌های دیجیتال تمرکز دارد.
براساس اظهارات لوسیا ملچرتس، رئیس این بنیاد، از زمان عرضه‌ی پلی استیشن 5، سونی به‌سمت ترویج کنسول‌های «کاملاً دیجیتال» سوق پیدا کرده است؛ دستگاه‌هایی که دیگر از دیسک فیزیکی پشتیبانی نمی‌کنند. به گفته‌ی او، مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که بازیکنان به‌طور متوسط تا ۴۷ درصد بیشتر برای نسخه‌ی دیجیتال یک بازی پرداخت می‌کنند، آن هم درحالی‌که هزینه‌ی توزیع دیجیتال برای سونی کمتر از نسخه‌ی فیزیکی است.
این بنیاد از مفهوم «مالیات سونی» یاد می‌کند؛ وضعیتی که در آن تنها راه قانونی خرید نسخه‌های دیجیتال، فروشگاه رسمی پلی‌استیشن است. به این ترتیب، مصرف‌کنندگان عملاً در معرض یک بازار انحصاری قرار می‌گیرند که قیمت‌ها در آن به‌طور مصنوعی افزایش یافته‌اند. ملچرتس تأکید می‌کند: «سونی تنها تأمین‌کننده‌ی محتوای دیجیتال در محبوب‌ترین کنسول بازی دنیاست. بیش از ۸۰ درصد از دارندگان کنسول در هلند، پلی استیشن دارند. این یعنی سونی می‌تواند بدون نگرانی از رقبا، ناشران یا حتی خود بازیکنان تصمیم بگیرد.»
از دیگر نکات مطرح‌شده در این پرونده، می‌توان به قراردادهای اجباری برای توسعه‌دهندگان و ناشران اشاره کرد. بر‌این‌اساس، آن‌ها فقط مجاز هستند بازی‌های خود را از طریق فروشگاه پلی استیشن عرضه کنند و حتی اجازه‌ی تعیین قیمت نهایی را هم ندارند. این روند به گفته‌ی بنیاد شاکی، منجر به تضعیف موضع تجاری توسعه‌دهندگان و کاهش آزادی عمل آن‌ها شده است.
برآوردهای اولیه این بنیاد نشان می‌دهد که از سال ۲۰۱۳ تاکنون، سیاست‌های سونی حدود ۴۳۵ میلیون یورو به اقتصاد هلند خسارت وارد کرده‌اند. قرار است اولین جلسه‌ی رسیدگی به این شکایت در اواخر سال ۲۰۲۵ برگزار شود؛ جلسه‌ای که صلاحیت حقوقی این بنیاد را نیز مورد بررسی قرار خواهد داد. هنوز هیچ واکنش رسمی از سوی سونی نسبت به این شکایت منتشر نشده است، اما طبق روال پرونده‌های حقوقی مشابه، انتظار می‌رود سونی نزدیک‌تر به تاریخ دادگاه موضع‌گیری رسمی داشته باشد.