فرماندار کالیفرنیا به دخالت در پرونده اکتیویژن بلیزارد متهم شد
دپارتمان کار و مسکن عادلانه ایالت کالیفرنیا (DFEH) در سال ۲۰۲۱ از اکتیویژن بلیزارد به‌دلیل عدم رسیدگی به تبعیض و آزار و اذیت کارمندان زن این شرکت رسماً شکایت کرد. این اتفاق حواشی زیادی برای این ناشر بزرگ صنعت بازی ایجاد کرده و حتی منجر به کناره‌گیری آلن براک، رئیس بخش بلیزارد شد. طبق گزارش جدید نشریه بلومبرگ، جانت ویپر، وکیل و مشاور ارشد آژانس ایالتی که از ابتدا مسئولیت رهبری این پرونده را برعهده داشته، توسط فرماندار کالیفرنیا اخراج شده و سپس دستیار وی، ملانی پرکتور به نشانه اعتراض به این امر استعفا داده است.
این دو وکیل، اوایل ماه آوریل بدون هیچ توضیحی از پرونده شکایت اکتیویژن کناره‌گیری کرده بودند. حالا ملانی پرکتور این هفته در ایمیلی به کارکنان اکتیویژن اعلام کرده که گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا اخیراً شروع به مداخله در این پرونده کرده است. وی در متن نامه‌ی ارسالی خود می‌نویسد: «فرمانداری مکرراً خواستار اطلاع‌رسانی پیش از موعد درباره استراتژی و اقدامات بعدی در این پرونده بوده و با ادامه‌ی روند پیروزی‌های ما در دادگاه ایالتی، این مداخله به نفع وکیل مدافع اکتیویژن افزایش یافته است.»
پرکتور ادعا می‌کند که جانت ویپر برای حفظ استقلال آژانس تلاش می‌کرده اما به‌طور ناگهانی برکنار شده و حالا او به نشانه اعتراض از ادامه فعالیت کناره‌گیری می‌کند. وی در متن نامه استعفای خود می‌نویسد: «عدالت باید به‌طور مساوی اجرا شود، نه به نفع کسانی که از نفوذ سیاسی برخوردار هستند.»
سخنگوی جانت ویپر از طرف او اعلام کرده که درحال ارزیابی تمامی راه‌های قانونی از جمله قانون The California Whistleblower Protection Act برای پاسخگویی به مداخله‌ی غیرقانونی فرماندار است که به وکلای ایالتی کالیفرنیا این اختیار را می‌دهد تا به شکایت از فعالیت نادرست مقامات دولتی پرداخته و همچنین از هرگونه اقدامات احتمالی آن‌ها برای انتقام جویی محافظت می‌کند.
هنوز مشخص نیست که این اتفاقات چه تأثیری در پرونده اکتیویژن بلیزارد در DFEH خواهد گذاشت. دادگاه مذکور، قرار است در ماه فوریه ۲۰۲۳ برگزار شود. در این دادگاه به کارمندان فعلی و سابق شرکت که از سپتامبر سال ۲۰۱۶ در این شرکت مشغول به کار هستند این فرصت داده شده تا به بیان ادعای خود مبنی بر آزار و اذیت، انتقام جویی یا تبعیض علیه زنان بپردازند تا اقداماتی برای تسکین آن‌ها در نظر گرفته شود.
در ماه مارس، قاضی دادگاه فدرال در پرونده‌ی مشابهی که توسط کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر ایالات متحده (EEOC) مطرح شده بود، اکتیویژن بلیزارد را به پرداخت جریمه‌ی ۱۸ میلیون دلاری محکوم کرده بود. درحالی که حکم دادگاه به پرونده EEOC دومین محکومیت بزرگ دادگاه فدرال در طول تاریخ عملکرد خود محسوب می‌شود، همچنان منتقدان زیادی به آن وجود دارند که دپارتمان DFEH یکی از آن‌ها است.
EEOC و DFEH درباره مبلغ غرامت دریافتی قربانیان از اکتیویژن بلیزارد باهم اختلاف داشتند و DFEH خواستار غرامت به مراتب سنگین‌تری بود. حالا دپارتمان کار و مسکن نگران تضعیف پرونده‌ی خود به‌دلیل تسویه حساب ۱۸ میلیون دلاری اکتیویژن بلیزارد است و به همین منظور در تلاش برای جلوگیری از این اتفاق بوده است.
براساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، کسانی که در پرونده EEOC از اکتیویژن بلیزارد غرامت دریافت کردند، نمی‌توانند در زمنیه مسائل خاص آزار و اذیت، انتقام جویی یا تبعیض علیه زمان در پرونده DFEH نیز حضور داشته باشند. سال گذشته اتحادیه کارگران آمریکا که نماینده شماری از کارمندان فعلی و سابق اکتیویژن بلیزارد محسوب می‌شود، محکومیت ۱۸ میلیون دلاری این شرکت را «به‌طور تأسف باری ناکافی» توصیف کرده و خاطر نشان کرد که این مبلغ حداکثر برای ۶۰ کارگر فراهم شده، درحالی که بسیاری دیگر ممکن است تحت تأثیر نتایج نامطلوب آن قرار گرفته باشند.
علاوه‌براین، سال گذشته استودیوی رایوت گیمز، توسعه‌دهنده بازی‌های League of Legends و Valorant با پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار غرامت برای حل‌و‌فصل پرونده‌ای که در آن به تبعیض جنسیتی و آزار و اذیت علیه ۱۰۶۵ کارمند زن و ۱۳۰۰ کارگر قراردادی زن محکوم شده بود، موافقت کرد. این‌درحالی است که پیش از مداخله‌ی DFEH، مبلغ غرامت این پرونده تنها ۱۰ میلیون دلار بود. تا اینکه DFEH به افزایش این رقم کمک زیادی کرد و حالا به‌نظر می‌رسد که قصد دارد در پرونده اکتیویژن نیز اقدامات مشابهی را پیاده‌سازی کند.